أركان الجريمة

 *بحث بعنوان أركان الجريمة*

تمهيد:-
   لا تنهض الجريمة لمجرد توافر سلوك إنسان بل لا بد أن يكون هذا السلوك غير مشروع، ويكون ذلك بوجود نص يجرمه أي تكييف قانوني يصبغه بصبغة عدم المشروعية، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا السلوك صدر عن إنسان يتمتع بقدرة على إدراك واختيار أفعاله، أي شخص صالح للمساءلة الجنائية، و لكل جريمة ثلاثة أركان: ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي.
الفرع الأول: مفهوم الركن:-
الركن: هو ما قام عليه الشيء، فإذا فقد الركن سقط الشيء، وأركان الجريمة هي تلك الضوابط المحددة التي تحدد الجريمة، وسنورد أركان الجريمة بإيجاز قبل الدخول في تفاصيلها وذلك على النحو الآتي:
أولا: الركن الشرعي للجريمة:
 يعرف هذا الركن: بأنه المادة القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد الجريمة، وما يترتب على الإتيان به من عقاب، ويكون ذلك مندرجاً في قانون العقوبات، ويعتبر وجوده إلزامياً إلى جانب كل جريمة وذلك وفقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ثانياً: الركن المادي للجريمة:
تعرف بأنها: كافة الاعتداءات المادية والانتهاكات التي تكون بحق شيئاً ما محمي قانوناً، ويعتبر الجانب هذا موضوعياً، ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
الفعل: عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامي.
النتيجة: هي كل ما يترتب من مضار على الأفعال الإجرامية.
العلاقة السببية: هي تلك الرابطة التي دفعت إلى الإتيان بهذا الفعل، وما يترتب عليه من نتيجة.
ثالثاً: الركن المعنوي للجريمة:
  وهو الجانب الذاتي الخاص بالجريمة مباشرة، وهو بمثابة التعبير العميق للصلة مابين النشاط الذهني الذي يمارسه الفاعل والنشاط المادي الذي أتى به.
ويتوفر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجرامي عن إرادة الفرد، ويؤدي هذا الركن دوراً هاماً بالتعبير عن دراسة طبيعة العلاقة القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من نتيجة.
الفرع الثاني: الأركان العامة للجريمة:
أولا: مفهوم أركان الجريمة:من خلال دراسة الباحث القانونية والفقهية يتضح أن:-
  مفهوم أركان الجريمة هي ما قامت عليه الجريمة واكتسبت صفة الجريمة، فإذا اختل إحدى أركانه سقطت معها وصف الجريمة فمثلاً: جريمة القتل الغير عمد( الخطأ) فقدت ركن من أركان الجريمة وهو الركن المعنوي الذي هو القصد الجنائي، فبالتالي لا تستوي جريمة القتل الخطأ مع جريمة القتل العمد للاختلاف الإرادة-القصد الجنائي- وهذا ما سارت عليه كل الأديان السماوية والتشريعات الوضعية.
ثانياً: الأركان العامة للجريمة:
الركن الأول: الركن المادي للجريمة: ماهية الركن المادي وعناصره:
 يقصد بالركن المادي للجريمة ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن أدركها بالحواس .
   ومن المسلم به أنه لا جريمة بدون ركن مادي، لأنه هو مظهر الجريمة الخارجي وهو انعكاس لما تختلج به نفسيه مرتكبها.
   والمظهر الخارجي هو تحديداً ما يشكل خطورة على المصالح المحمية قانوناً، وهو ما يفضي إلى تغييرات مادية محسوسة في العالم الموضوعي المادي، فإن الظواهر النفسية التي تكمن في أعماق النفس البشرية كالأفكار والنوايا والأحاسيس والعزم، لا تصلح لتقوم بها الجرائم طالما لم تتخذ شكل السلوك الإنساني الظاهر، وتحتل حيزاً مادياً ملموساً من شأنه التهديد بوقوع ضرر غير مشروع .
   وللركن المادي للجريمة أهمية كبيرة، إذا أن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل عليها ميسوراً، حيث أن إثبات الماديات سهل لهذه السلوك الجنائي، وعناصر الركن المادي للجريمة هي السلوك ( فعل أو امتناع) والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة، كما وللركن المادي صورتين، يتمظهر فيها وهما الشروع في الجريمة، والمساهمة الجنائية.
    ومما سبق يتضح إن الركن المادي هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة، وهو كل فعل ونتيجة وعلاقة سببية تكونت منها الركن المادي الذي يعتبر أكثر وضوحاً من الركن المعنوي، وسندرس تلك الأركان والعناصر على النحو التالي:
الفعل(السلوك الإجرامي):
يطلق لفظ الفعل على كل نشاط أو كل تصرف يصدر من الإنسان على أي نحو كان وبأي صورة أو هيئة وقع، فكل نشاط أو تصرف يصدر من إنسان مكتمل الأهلية أو ناقص الأهلية على نحو كان وبأي صورة يطلق عليه الفعل.
    إلا أن الأهلية تؤثر على اعتبار أن الفعل صادر هذا  الإنسان في وصف الجريمة والنشاط الذي يترتب عليها ارتكاب جريمة سواء كان إيجابي أو سلبياً،
   و يعتبر الركن المادي من أركان الجريمة فمثلاً: إذا قام الإنسان بفعل كطلق النار نحو إنسان معصوما الدم، كان ذلك الفعل يمثل الإرادة الجنائية والتي ترسم صورة واضحة للتوفر القصد الجنائي في السلوك الإجرامي، ومهما اختلاف هذا النشاط من قول أو فعل كان له نفس الحالة السابقة.
   والسلوك الإجرامي هو مرادف لصورة الفعل في الركن المادي ويعرف بأنه: التصرف البشري الإرادي، الذي يتخذ صورة الموقف الإيجابي الآتيان أي الفعل أو الموقف السلبي الترك، أو الامتناع وذلك بغرض تحقيق هدف ما.
   والسلوك ليس واحدا في كل الجرائم، إذ يختلف من جريمة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الجريمة المرتكبة، ففي جريمة السرقة مثلاً: يتخذ السلوك فعل يؤدي إلى تغيير حيازة المال المختلس من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني، وفي جريمة القتل يتمثل في فعل يقوم به الجاني قاصداً إزهاق روح الغير أي المجني عليه، أو في امتناع الأم ربط الحبل السري لوليدها بقصد قتله، ويختلف السلوك الإجرامي بحسب نوع الجريمة.
ويتخذ السلوك الإجرامي بالمفهوم السابق صورتين:
الصورة الأولى: الفعل الايجابي:
 وهي كل فعل يصدر من الإنسان بحركة ظاهرية، وهي الصورة الطبيعية للجريمة فهو نشاط أو تصرف أنساني، إرادي، يشكل خطورة على مصالح المجتمع وقيمه ، ويتخذ هذا النشاط مظهراً مادياً وموضوعياً يتمظهر في الحركات الجسيمة للشخص وتتنوع صورة هذه الحركات وأشكالها.
الصورة الثانية: الفعل السلبي(الامتناع):
    الجريمة في صورتها العادية تتخذ صورة إيجابية، حيث يبرز الركن المادي من خلال نشاط خارجي ملموس يصدر من الفاعل بيد أن البحث قد أثير فيما إذا كان يمكن وقوع الجريمة بفعل أو موقف سلبي، يمتنع الفاعل من خلاله عن آتيان فعل من شأنه، إن قام به منع وقوع الجريمة.
   ويقصد بالفعل السلبي: الترك والإحجام عن العمل المطلوب أي الامتناع عن التنفيذ على نحو يعد مخالفة لمقتضى أمر الشارع.
   ومن التعريف السابق يتبين أن الفعل السلبي حالة سكون وعدم حركة، برغم من وجود حالة توجب الفعل كإرضاع الأم لابنها، أو امتناع رجل الإطفاء عن إخماد النيران أو امتناع طبيب الطوارئ عن عالج حالة حرجة، ورجل الشرطة الذي يحجم عن مد يد العون لشخص يتعرض لاعتداء عصابة مسلحة أفضى إلى إصابته بجروح جسيمه.
  حيث نص المشرع أن صورة الامتناع يجب أن يكون إخلالاً بواجب شرعي وقانوني، ويخرج من هذه الحالة كل شخص يمتنع عن أداء فعل لم يلزمه القانون بذلك كشخص يشاهد حريق في إحدى المتاجر ولا يقوم بإطفاء الحريق إلا أن تلك الحالة قد تلقى حالة استهجان من قبل إفراد المجتمع كأخلاقيات توجب عليه المساعدة في إطفاء الحريق أو الاتصال برجال الإطفاء بأقل واجب على التقدير.
ثانياً: النتيجة :
   الجريمة ليست سلوكاً فحسب، ولكنها نتيجة أيضاً مترتبة على ذلك السلوك وتمثل النتيجة عنصر من عناصر الركن المادي، والنتيجة هي الأثر الواقعي والقانوني الذي أحدثه الفعل،فالأثر الواقعي هي نتيجة تسبقها مقدمات(الفعل) بصورة أثر ملموس، وقد يكون هذا الأثر مادياً كما هو الحال في جرائم القتل والسرقة وهتك العرض، حيث أن النتيجة تؤثر في تحديد نوع الجريمة، ويطلق على النتيجة بالمفهوم السابق بالنتيجة المادية أو بالنتيجة ذات المدلول المادي، وعلى هذا فإن النتيجة في المفهوم المادي هي الحدث الخارجي الناشئ عن السلوك الإجرامي والذي يعلق المشرع عليه آثار جنائية، وبعبارة أخرى النتيجة هي الأثر الخارجي للسلوك والذي ينص عليه المشرع في النموذج التشريعي للجريمة.
   وليست كل الجرائم من ذوات النتائج أي التي تحدث تغييراً مادياً ملموساً في العالم المادي، فهناك جرائم يقوم ركنها على السلوك المجرد، دون أن يتطلب ذلك نتائج لها أبعاد ملموسة في العلم الموضوعي فأن عنصر النتيجة في مثل هذه النوع من النتائج ليس مطلوب عند المشرع مثال ذلك: جريمة الامتناع عن الشهادة من المادة (182) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وجريمة إنكار العدالة من المادة(186) قانون جرائم والعقوبات، وجريمة الرشوة من المادة(151) عقوبات.
ثالثاً: العلاقة السببية:
ماهية علاقة السببية:
   علاقة السببية هي الصلة المادية بين سلوك الجاني فعلاً أو امتناعاً، والنتيجة الإجرامية تتوافر عناصره الثلاثة: السلوك والنتيجة وعلاقة السببية التي تربط بينهما.
    إن دور العلاقة السببية يكمن في الربط بين عنصري الركن المادي فإذا حصل هذا الربط وتوافر أمكن إسناد الجريمة مادياً إلى مرتكبها، وإن امتنع هذا الإسناد انتفت الجريمة، ويقتضي توافر العلاقة السببية في كافة الجرائم العمدية وغير العمدية، وقد عالج المشرع الجنائي اليمني الرابطة السببية في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان( عناصر الجريمة) حيث نصت المادة (7) عقوبات على أنه : (لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلا أو امتناعاً هو السبب في وقوع النتيجة)، وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة.
  وتعتبر العلاقة السببية من أكثر الحالات غموضاً لوجود حالات يصعب معها تحديد العلاقة السببية، وقضية البحث عن العلاقة السببية هي ربط الفعل الذي جاء بالنتيجة،وهل هذا هو الفعل الذي تسبب تلك الأضرار؟
ومن تلك الحالات التي صعب بها تحديد هذه العلاقة هي:
ضعف الفعل وضخامة النتيجة .
البعد الزمني بين الفعل والنتيجة.
ج- التشابك الظاهري للأسباب .

ثانياً: الركن المعنوي:
ماهية الركن المعنوي للجريمة:
    لكي تقوم المسئولية الجنائية حيال مرتكب الواقعة غير المشروعة، لا يكفي الفعل المادي للفاعل وإنما يقتضي الأمر أيضا توافر رابطة سببية نفسية بينهما تصلح كأساس للحكم بتوافر ذلك العنصر النفسي.
ويقصد بالركن المعنوي: مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بها الشخص في ارتكاب الجريمة.
   والركن المعنوي هو الركن الثاني للجريمة ويتميز بصعوبة التشخيص في المسائل القانونية الجنائية لاعتباره ركن غير مادي من خلاله تحدد نوع الجريمة وعقوبتها، أما إذا انعدم الركن المعنوي فقد انعدمت المسئولية الجنائية.
   ومن المعلوم أن للركن المعنوي عنصرين هما: العلم والإرادة المنصرفان إلى كل أو بعض ماديات الجريمة، والتي تحدد مراتب الركن المعنوي فكان أعلاها مرتبة وأشدها أثراً هو العمد، وكان أدناها وأخفها هو الخطأ، حيث قد نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً أو بإهمال...) وهذا يثبت أهمية الإرادة الجنائية التي سلكت طريقها عبر الفعل وتليها النتيجة على تحديد المسئولية الجنائية.
ويمكن تعريف العلم بأنه علم الشخص بما هو مقدم عليه من فعل ونتيجة حيث يخلو هذا العلم من أي مانع للانتفاء للقصد الجنائي، أما الإرادة المنصرفة: فتتمثل في الإرادة الجنائية والقصد من ارتكاب الفعل وما يترتب عليه من نتيجة.
  وحيث قد تعددت المسميات الفقهية للتعبير عن الركن المعنوي فقد وصف بأنه الركن الأدبي للجريمة، أو ركن الخطأ أو الآثم أو الذنب أو الخطيئة، وبغض النظر عن المصطلحات السابقة  وتعدد واختلاف تسمياتها فأنها تشترك جميعا في كون الركن المعنوي مطلوب لقيام الجريمة، وما أشارت إليه نص المادة(8) من قانون العقوبات، بقوله: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال...) ، يوضح أن مساءلة الأشخاص ومعاقبتهم يكون ليس فقط لأنهم فعلوا سلوك إجرامي، بل ولأنهم أيضاً اخطئوا.
أسباب الجريمة :
  هناك وسائل تعزز السلوك الجنائي وتأخذ على سيبل المثال لا الحصر أفلام العنف والقتل، المصارعة، الانتقام وهناك وسائل مشجعة لارتكاب الجريمة كالرفقة السيئة، وهناك وسائل مدعمه مثل الخمور، المخدرات،بالإضافة إلى أن هناك دوافع للجريمة مثل:
حب الانتقام والثأر من الآخرين.
الرغبة بالسيطرة والتحكم.
بدافع الحاجة، سواء كان ذلك بدافع المخدرات أو المال أو الجنس.
التهرب من الواقع والتخلص منه، كالمشاكل المادية والعيوب والندم.
الفرع الثالث:أقسام الجريمة:
  تقسم الجرائم إلى أنواع شتى وتختلف هذه التقسيمات تبعاً للأسس التي تقوم عليها والمعايير التي تستند عليها، فقد تقسم بالنظر إلى ركنها الشرعي أو بحسب الركن المادي أو وفقاً لركنها المعنوي وهكذا...
  وهذه التقسيمات ما هو منصوص عليه في التشريعات الجنائية ومنها ما هو اجتهاد فقهي يقوم به شراح القانون، وسواء أكان هذا أو ذاك فأن لهذه التقسيمات أهمية نظرية وعلمية كبيرة.
أولاً :تقسيم الجرائم من حيث ركنها الشرعي:-
جرائم الحدود :
  هي الجرائم التي قدر الشارع عقوبتها وأوجبها حقا له سبحانه وتعالى، وقد عرفت المادة رقم (12) من قانون الجرائم والعقوبات الحد: (بأنه ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصاً أو مشوباً) وجعلت المادة (12) من قانون الحدود سبباً :( البغي , الردة , الحرابة , السرقة , الزنا , القذف , الشرب ).
جرائم القصاص :
  هي الجرائم التي حدد الشارع عقوبتها وجعلها حقا للعباد, وقد عرفت المادة (13) من قانون الجرائم بأنها: (ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد ).
جرائم التعازير:
تشمل كل فعل حرمه الشارع سواء علم بالنص عليه أو علم بالنظر في المبادئ العامة للشريعة بشرط ألا يكون هذا الفعل داخلاً في جرائم الحدود أو القصاص أو الديات، وعرفت المادة (14) من القانون الجرائم التي توجب التعزير بأنها:( كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون).
ثانياً: تقسيم الجرائم بالنظر إلى جسامتها :-
  نصت المادة (17) من قانون الجرائم والعقوبات على أن الجرائم غير الجسيمة هي: (التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو باالارش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة).
وتمثل ثلاث طوائف وهي:
جرائم القتل والإصابة الخطأ , وجرائم القتل والإصابة شبه العمد .
الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل .
جرائم المعاقب عليها بالغرامة مطلقاً مهما كان مقدار هذه الغرامة.
ثالثاً: تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي والمعنوي:-
الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة :
الجرائم الوقتية: هي الجرائم التي تقيم فيها الفعل والنتيجة في آن واحد المدة زمنية وقصيرة.
الجرائم المستقرة: هي الجرائم التي تحتاج إلى زمن طويل بين الفعل وتحقيق النتيجة.
الجرائم البسيطة والجرائم المركبة وجرائم الاعتياد :
الجرائم البسيطة: هي التي يكفي لقيامها نشاط إجرامي واحد، ولا يلزم لقيامها أن يتكرر ذلك النشاط أو يتعدد.
الجرائم المركبة: فإنها تتكون من عدد من الأفعال وكل فعل تنهض به جريمة مستقلة فيتم جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة تأخذ حكماً واحدا .
جريمة الاعتياد:هي الجرائم التي تتكون من تكرار الفعل لأكثر من مرة بحيث يصير عادة لصاحبه.
رابعاً: أنواع الجرائم على أساس نوع الباعث:-
نوع الباعث : تقسم الجرائم بحسب نوع الباعث الذي أدى لوقوعها إلى أربعة أقسام وهي:
الجرائم سياسية: وهي الجرائم المتعلقة بنظام الحكم أو بالحاكم بوصفهم حكاماً، وقد قام محمد أبو زهرة بتعريفها على أنها الجرائم التي تحتوي اعتداء على نظام الحكم أو شخصه بوصفهم حكاماً أو قادة وحاملي الفكر السياسي بسبب آرائهم السياسة.
الجرائم جنسية: وهي سلوكيات جنسية حرمها قانون الدولة ويعاقب عليها، وهي تختلف عن الاعتداء والاستغلال الجنسي بأنها أوسع نطاقاً منها، وتعد جريمة متعددة الجوانب إذ لا يكون تأثيرها في جانب واحد فقط إنما في الجوانب النفسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية.
جرائم اقتصادية: وهي الجرائم المتعلقة بالنظام الاقتصادي للدولة وبسياسياتها الاقتصادية، تعتبر أخطر أنواع الجرائم إذ  يشمل تأثيرها أجيالاً كاملة.
جرائم الانتقام: تقسيم يلجأ إليه في الإحصاءات الرسمية ويشمل:
جرائم ضد الملكية.
جرائم ضد الآداب.
جرائم ضد الأشخاص


...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني



 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768