سؤال وجواب
☑️اذا كان هجر الزوجة بعذر مشروع فلا يحق للزوج طلب التفريق حتى لو كان الهجر لمدة تزيد على السنتين؟؟
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها . اذ ان المميز عليها / المدعية طلبت التفريق من زوجها المميز / المدعى عليه للهجر وحيث ان للزوجة طلب التفريق اذا هجرها مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه عملا ً بحكم المادة 43 / أولا ً / 2 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل . عليه فان الهجر الذي يترتب عليه حق الزوجة بطلب التفريق هو قيام زوجها بهجرها في الفراش بلا عذر مشروع للمدة المذكورة لذلك اذا كان الهجر بعذر مشروع فليس من حق طلب التفريق لهذا السبب حتى لو كان هذا الهجر لمدة تزيد على سنتين لذلك كان على المحكمة ان تتحقق عن سكن الزوجة قبل هجرها من قبل زوجها فاذا تبين انها كانت تسكن مع زوجها في دار مستقلة فعلى المحكمة التحقق من اسباب تركها لهذه الدار والانتقال الى دار أهلها فاذا تبين للمحكمة ان المميز عليها قد تركت الدار الشرعية بدون اذن زوجها او عذر شرعي يكون هجرها في الفراش من قبل زوجها المميز يكون بعذر شرعي ولا يحق المطالبة بالتفريق منه لهذا السبب وبخلاف ذلك يكون هجرها بلا عذر مشروع ويكلف وكيل المميز عليها / المدعية ابتدأ ببيان تاريخ بداية الهجر المدعى به ويكلف بإثبات ذلك بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ً وان عجز عن اثبات ذلك تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز / المدعى عليه عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/شعبان/1429هــ الموافق 11/8/2008م.
المحام والباحث الاكاديمي في القانون اليمني والقانون المقارن احمد اسماعيل البيضاني اهدف من خلال موقعي وفريق القانوني المتكامل في نشر الثقافة القانونية وكسر الاحتكار القانوني لدى القانونين من خلال نشر دورات قانونية وبرامج وابحاث قانونية تستهدف بشكل اساسي المهتمين في القانون والطلاب الشريعة والقانون والحقوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق